تامین همه نیازهای ارزی توسط بانک مرکزی
تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۹۵۹۰۲
امتداد - کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، اقبال شاکری؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا اظهار کرد: بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ عملکرد خوب خوبی از خود به نمایش گذاشت که یک نمونه آن آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان در سایه دیپلماسی فعال ارزی در کشورهای مختلف بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: اگرچه ما در سال ۱۴۰۲ افزایش قیمت ارز را داشتیم، اما این افزایش قیمت در مقایسه با سال‌های گذشته قابل توجه نبود و به بیان بهتر ما حداقل افزایش قیمت ارز را در سال ۱۴۰۲ داشتیم که ناشی از بحران های سیاسی در منطقه بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آن طور که گفتم یکی از اقدامات بانک مرکزی آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده کشورمان نزد کشورهای مختلف بود که این اقدام باعث افزایش ذخایر ارزی کشور و در نتیجه آن تعادل هرچه بیشتر و بهتر عرضه و تقاضا در بازار بود.
شاکری تصریح کرد: کنار کنترل افزایش قیمت ارز ما شاهد تامین ارز مورد نیاز برای بخش‌های مختلف اعم از ارز مسافری، ارز دانشجویی و … و همینطور تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی با قیمت ۲۸۵۰۰ تومان توسط بانک مرکزی بودیم که تامین ارز مورد نیاز این بخش‌ها نشان دهنده بهبود وضعیت منابع ارزی و همچنین مدیریت قوی بانک مرکزی بر بازار ارز است.
وی افزود: این عملکرد مثبت بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ نوید دهنده آینده روشن همراه با ثبات اقتصادی بیشتر در سال جاری خواهد بود. البته نمی‌توان از بحران های سیاسی-امنیتی در منطقه چشم پوشید و ممکن است تاثیرات خود را بر بازار بگذارد که البته هیجانی و موقت خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: امیدوارم در سایه این قبیل اقدامات مثبت بانک مرکزی و آمارهای مثبت متغیرهای پولی اعم از رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و تورم، ما شاهد ثبات هرچه بیشتر اقتصادی و بازارهای مختلف باشیم و مردم نتیجه آن را بیش از گذشته در زندگی روزمره خود حس کنند.
برچسب ها :این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: تامین ارز مورد نیاز افزایش قیمت ارز سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۹۵۹۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی عجله نمی‌کنیم
امتداد - بانک مسکن با اعلام اینکه اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور فاقد درآمدهای ارزی پایدار هستند توضیحاتی در رابطه با امضای قرارداد با صندوق توسعه را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، روابط عمومی بانک مسکن در واکنش به انتشار گزارش « قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند » پاسخی را ارسال کرده که متن آن در ادامه می‌آید؛
تفاهمنامه سپرده‌گذاری ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در بانک مسکن اوایل بهمن ماه سال ۱۴۰۲، امضا و به موجب آن مقرر شد طرح‌ها و پروژه‌های مرتبط با توسعه حمل‌ونقل کشور در اولویت استفاده از وجوه سپرده‌گذاری شده صندوق توسعه ملی قرار گیرند.
تسهیلات پرداختی از محل فوق، قابلیت تبدیل به ریال را نداشته و باید به طرح‌هایی تخصیص داده شوند که دارای درآمدهای ارزی باشند تا بتوانند با استفاده از این درآمدهای ارزی، در مدت زمانی حداکثر ۳ ساله نسبت به بازگرداندن اصل و سود تسهیلات مأخوذه (به صورت ارزی) اقدام کنند.
با توجه به این که اکثر پروژه‌های بخش حمل‌ونقل کشور، فاقد درآمدهای ارزی پایدار بوده و به صورت بلندمدت اجرا می‌شوند و دوره بازگشت سرمایه گذاری انجام شده آن ها نیز عموماً بیش از ۵ سال است.
از سوی دیگر به دلیل تحریم‌های ظالمانه خریداری قطار، هواپیما و … به سختی میسر می‌شود (همچنین با توجه به این که دوره بازگشت سرمایه آنها، بیش از سه سال مورد نظر صندوق توسعه ملی برآورد می شود) ، تاکنون طرح حائز شرایطی در بخش حمل‌ونقل، ترانزیت و مسکن و ساختمان به بانک مسکن معرفی نشده و بانک در حال رایزنی با ذی‌نفعان مختلف است تا طرح های حائز شرایط این بخش را که تمایل به استفاده از تسهیلات داشته باشند، شناسایی کند.
به موازات این امر، بررسی و شناسایی سایر پروژه‌های دارای توجیهات فنی، اقتصادی و مالی لازم (برخوردار از درآمدهای ارزی) در سایر بخش‌های اقتصادی نیز در دستور کار بانک مسکن قرار گرفته تا با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی نسبت به اعطای تسهیلات از منابع فوق اقدام کرده و متعاقباً مابه التفاوت سود حاصله را برای اجرا طرح‌های حمایتی مورد نظر دولت محترم مورد استفاده قرار دهد.
در نهایت درخصوص اجرا تفاهمنامه مذکور، این بانک قبل از هر چیز و به منظور حفظ و صیانت از منابع ملی کشور، خود را موظف می داند تا نسبت به تخصیص درست و بهینه منابع با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه اقدام کرده و احتیاط لازم را برای جلوگیری از هدر رفت این منابع معمول دارد.
خاطرنشان می‌شود هرگونه اقدام شتابزده در تخصیص منابع ارزی، بدون انجام بررسی‌های جامع و کامل تقاضاهای واصله، از حیث ظرفیت اعتباری متقاضیان و امکان‌سنجی هر طرح با توجه به مندرجات گزارش‌های توجیهی مالی، فنی و اقتصادی و مطالعات میدانی می‌تواند خسارات قابل توجه و جبران ناپذیری را متوجه بانک کرده و منجر به تضییع حقوق ذی‌نفعان و تمامی آحاد جامعه شود که این امر ملاحظه اصلی بانک مسکن و سایر مراجع ذیصلاح در تخصیص منابع مذکور است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد